شرایط صادرات به قطر تسهیل شود
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۰۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده در نشست با سفیر قطر در ایران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت و پتانسیل ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت در بخشهای مختلف است و بویژه در حوزه بازرگانی و تجارت، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی افزود: حجم مبادلات تجاری بین بوشهر و قطر رشد محسوسی داشته و با تمهیدات اندیشیده شده، شاهد بهبود وضعیت نیز خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: سفیر ایران در قطر، پیگیری مؤثری برای رونق تجارت بین بنادر استان بوشهر با بنادر قطر بویژه بندر الرویس انجام داده و اکنون بندر دیر به قطب صادرات به قطر تبدیل شده است.
محمدی زاده خواستار تسهیل شرایط صادرات به قطر شد و گفت: اتاق مشترک ایران و قطر در این مسیر نقش مؤثری ایفا میکند.
وی یادآور شد: توسعه زیرساختهای بندری در استان بوشهر به منظور پهلوگیری کشتیهای بزرگ تجاری در دستور کار قرار دارد.
کد خبر 5885962منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر قطر بندر الرویس احمد محمدی زاده استانداری بوشهر بوشهر اربعین 1402 اردبیل کرمانشاه تبریز فارس همدان اربعین حسینی اصفهان آلودگی هوا عزاداری 28 صفر مشهد گلستان شهادت امام رضا ع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تکطبقه
موضوع مسکن کارگران در ایران یک معضل پیچیده و چندوجهی است که تأثیر بسزایی بر رفاه کلی و کیفیت زندگی مردم دارد. با توجه به جمعیت شاغل زیاد در ایران، برای دولت ضروری است که تامین مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برای تضمین سلامت و بهره وری کارگران در اولویت قرار دهد.
یکی از چالش های اصلی کارگران در ایران نبود گزینه های مسکن ارزان قیمت است. نرخ تورم بالا و کمبود واحدهای مسکونی موجود، یافتن مسکن مناسب را برای کارگران دشوار کرده است که منجر به ازدحام بیش از حد، هزینه های بالای اجاره و شرایط زندگی نامرغوب شده است. این امر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر می گذارد، بلکه مانع از توانایی آنها برای عملکرد مؤثر در محل کار می شود.
برای حل این موضوع، دولت باید اقدامات پیشگیرانه ای برای افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت برای کارگران انجام دهد. این امر با راهبردهای مختلفی از جمله تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، ارائه اعتبارات بانکی برای پروژه های مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران قابل تحقق است. با تسهیل ساخت واحدهای مسکونی جدید، دولت می تواند کمبود مسکن را کاهش دهد و گزینه های مقرون به صرفه تری برای کارگران ایجاد کند. تامین مسکن برای کارگران یک جزء حیاتی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی برای جمعیت شاغل ایران است. ابتکار دولت برای تخصیص زمین مناسب، هدایت اعتبارات بانکی به ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران می تواند راه حلی قوی برای بحران مسکن باشد.
دولت با توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در ساخت مسکن خود از طریق اعطای زمین به آنها، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مجوز ساخت خانه تکطبقه، به چندین هدف مهم دست می یابد. اولاً، مشارکت بیشترین جمعیت فعال کارگری کشور در تولید مسکن را تقویت می کند و منجر به افزایش رشد اقتصاد می شود. ثانیاً، به نگرانی مهم کارگران در مورد دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز پایان خواهد داد و در نهایت، در رکود اقتصادی فعلی، که در آن ساخت و ساز مسکن به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل می کند، این ابتکار آماده است تا فعالیت های اقتصادی را در بیش از 130 بخش مرتبط تحریک کند.
در پایان، تمرکز دولت بر حل مسئله مسکن کارگران در ایران نشاندهنده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری در زمینه خوب کردن حال مردم است و نیاز به تامین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین توسعه افقی شهرها دارد که نه تنها شرایط زندگی برای جمعیت شاغل و کارگر با حدود نیمی از کل جمعیت کشور را بهبود میبخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش فعالیت ساخت و ساز مسکن به پیش میبرد. دولت با توانمندسازی کارگران برای مشارکت در ساخت خانه های خود و تسهیل دسترسی به منابع، راه را برای آینده ای پایدارتر و مرفه هم برای افراد و هم برای کل اقتصاد هموار می کند.